logo-samandehi

تازه ترین مطالب

تاریخ انتشار : 16 مهر, 1396 - 11:49
کد مطلب: 13056
چندی پیش مجمع جهانی اقتصاد* در گزارش جهانی سرمایه انسانی 2017 خود، ایران را در میان 130 کشور جهان در رتبه 104 قرار داد و نوشت: ایران تنها از 55 درصد سرمایه انسانی خود استفاده می کند؛ در حالی که جهان به طور متوسط از 62 درصد سرمایه انسانی خود بهره می برد.

به گزارش سیمره خبر ،حتی بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شامل امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، رژیم اشغالگر قدس، اردن، کویت و مصر وضعی به مراتب بهتر از کشورمان در شاخص سرمایه انسانی دارند.

** سرمایه انسانی موتور اصلی رشد
در این گزارش، استعداد، خلاقیت و مهارت های مردم، موتور اصلی یک اقتصاد کامیاب و فراگیر و چگونگی توسعه سرمایه انسانی، مهمترین عامل موفقیت بلندمدت کشورها در توسعه اقتصادی معرفی شده است.
بنا به تعریف مجمع جهانی اقتصاد، سرمایه انسانی مجموعه دانش و مهارت های مردم است که آنها را قادر به ایجاد ارزش در سیستم اقتصادی جهان می کند.
شاخص جهانی سرمایه انسانی 2017** یکصد و 30 کشور جهان را به لحاظ اینکه چقدر خوب توانسته اند سرمایه انسانی شان را توسعه دهند، از صفر (بدترین) تا 100 (بهترین) در چهار بعد موضوعی و پنج گروه سنی رتبه بندی می کند تا سیمای بالقوه سرمایه انسانی هر کشور را به دست آورد.
این شاخص از چهار زیرشاخص ظرفیت***، استقرار****، توسعه***** و کارایی****** تشکیل شده است.
زیرشاخص ظرفیت، پتانسیل موجود آموزشی را اندازه می گیرد؛ زیرشاخص استقرار، بکارگیری و کسب مهارت از طریق کار را می سنجد؛ زیرشاخص توسعه، تلاش های کنونی دانش آموزان، دانشجویان و جمعیت در سن کار برای تحصیل، مهارت آموزی و فراگیری مهارت های اضافی را بررسی می کند و زیرشاخص کارآیی، وسعت و عمق مهارت های تخصصی مورد استفاده در کار را ارزیابی می کند.
رتبه ایران در میان 130 کشور در زیرشاخص ظرفیت 76، استقرار 128، توسعه 54 و کارایی 101 است.

** سرمایه انسانی سلاحی مؤثر در نبرد با چالش های بزرگ
مجمع جهانی اقتصاد معتقد است، جهان دارای منابع عظیمی از استعدادهای انسانی است و این مجموعه خلاقیت های قابل تصرف است که ابزاری فراهم می کند تا با آن نه تنها بتوان به مصاف چالش های بزرگ رفت، بلکه می توان آینده ای فراگیرتر و انسان محورتر ساخت. بنابر این، آنچه این نهاد بین المللی مطرح می کند، منطق ساخت استعدادهای ژرف، متنوع و انعطاف پذیر و اکوسیستم مهارت ها به گونه ای است که مشارکت همه جانبه، با بیشترین تعداد و با بهترین کیفیت در کارها را امکان پذیر می سازد.
مجمع جهانی اقتصاد می افزاید: با این حال این پتانسیل انسانی به دلیل نابرابری های جنسیتی، قومی و سنی و یا عقاید بیهوده و تاریخ گذشته سیاستگذاران، اغلب یا درک نمی شود و یا عقب نگه داشته می شود.

** اصول توسعه سرمایه انسانی
اصول توسعه سرمایه انسانی، معیاری برای ساختن نیروی انسانی برای آینده و هدایت موفق انتقال به انقلاب صنعتی چهارم یا انقلاب فناوری که با سرعت نمایی، موجب پیشرفت جهان می شود، ارایه می دهد.
انقلاب صنعتی چهارم که تحول روزافزون همه صنایع و نظام های مدیریت، تولید و کنترل را به دنبال دارد، با جایگزینی اتوماسیون به جای نیروی انسانی، شکاف میان کار و سرمایه را بیشتر می کند و براحتی اقتصادهای ضعیف را از ریل خارج می کند. بنابراین کشورهایی موفق خواهند بود که از تعداد نیروی کار کم مهارت خود کاسته و به تعداد نیروی کار ماهر خود اضافه کنند.
بر اساس این اصول، همه مردم لایق فرصت های برابر برای توسعه استعدادهایشان هستند.
مجمع جهانی اقتصاد، توسعه نظام آموزشی را ترغیب می کند که منطبق بر نیازهای آینده است؛ تربیت نیروی کار دارای مهارت های متعدد که از آمادگی بالایی برای انتقال و جابجایی در بازارهای کار برخوردار است، فرصت های بیشمار کارآفرینی و ایجاد شغل در اختیار می گذارد و ساختارهایی که فرصت های برابر را بدون توجه به جنسیت، قوم و تبار و سن در اختیار همه قرار می دهد.
مجمع جهانی اقتصاد همچنین معتقد است استفاده از آخرین دانش موجود بشری و همکاری و تعامل میان رهبران و سازمان ها حرکت به سوی این هدف را تسریع می کند.
کشورهای برتر از نظر این شاخص، اغلب اقتصادهایی با تعهد طولانی به پیشرفت تحصیلی مردم خود هستند و تقریباً از همه آنها در بخش های مختلف اقتصادی آن هم در مشاغلی که مهارت افزا هستند، استفاده می کنند.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش یاد شده نوشته است: «عجیب نیست که اغلب آنها (کشورهای برتر) کشورهای پردرآمدی هستند. ایجاد چرخه های مختلفی که بتواند به توسعه سرمایه انسانی بینجامد باید هدف همه کشورها باشد.»
در سال 2017، کشورهای نروژ، فنلاند، سوئیس، آمریکا، دانمارک و آلمان به ترتیب در رده های نخست تا ششم به لحاظ توسعه سرمایه انسانی قرار گرفته اند.
اما مشکلاتی در ساختارهای اقتصادی و نظام آموزشی کشورمان وجود دارد که موجب قرار گرفتن آن در انتهای فهرست 130 کشور جهان به لحاظ توسعه سرمایه انسانی شده است؛ مشکلاتی که حجت الاسلام والمسلمین روحانی، رییس جمهوری کشورمان بصراحت اعلام کرد دانش آموزان را برای دیروز تربیت می کند.

** رانت و روابط، مانع جذب بهترین ها می شود
دکتر «مهدی پازوکی» اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در این زمینه به ایرنا گفت: وضع ایران در زیرشاخص استقرار، بدتر از سایر زیرشاخص هاست.
وی معتقد است: با وجود اینکه برای توسعه و پیشرفت، نیازمند بکارگیری بهترین ها به ویژه در بخش دولتی (که وظیفه تسهیل، هدایت و نظارت را بر عهده دارد) هستیم، اما روابط و رانت مانع جذب بهترین ها شده و به جای آنها، افراد دیگری که از صلاحیت علمی لازم برخوردار نیستند، جذب می شوند.
وی افزود: در کشوری مثل ژاپن (که سومین اقتصاد برتر جهان است) بهترین نیروها در بخش دولتی جذب می شوند اما در کشور ما فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور به دلیل اینکه فرصت توسعه استعدادهای خود را در داخل کشور نمی یابند، جذب کشورهای خارجی می شوند.
پازوکی تصریح کرد: بکارگیری افراد فاقد صلاحیت علمی و حرفه ای، علاوه بر آنکه نیاز به استخدام را افزایش می دهد، به جای انجام کارهای مولد، سازمان ها را سرگرم کارهای غیرمفید و بیهوده می کند و بروکراسی های عریض و طویل و ناکارامدی ایجاد می کند که تنها هنرشان بلعیدن بودجه و ایجاد موانع دست و پا گیر در روند توسعه است.
وی به عنوان مثال به یکی از نهادهای فرهنگی کشور اشاره کرد و گفت: این ستاد که با 20 نفر می توان آن را بخوبی اداره کرد، در چارت سازمانی خود دارای 13 اداره کل است و بودجه سال 1396 آن بالغ بر 500 میلیارد ریال است.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در این بروکراسی ها چون رانت و روابط همچنان با قدرت کار می کنند، مرتب پدیده های عجیب و غریب جدیدی برای استفاده بیشتر از رانت در حال شکل گیری است؛ به عنوان مثال، افراد در ساعات اداری و بدون گرفتن مرخصی به دانشگاه می روند و مدرک می گیرند تا در آینده در سمت های بالاتری مشغول به کار می شوند.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه ادامه داد: اجرای دلبخواهی قوانین و مقررات نیز نمونه دیگری از این پدیده هاست که به وفور در دستگاه ها دیده می شود؛ به عنوان مثال دیوان محاسبات در برخی استانها و به تشخیص خود، از اجرای بعضی قوانین سر باز می زنند.
پازوکی اضافه کرد: وضع قوانین و مقرراتی که منافع اشخاص پشت آن است، از دیگر آفات بکارگیری افراد فاقد صلاحیت علمی است که از اهمیت تأثیرگذاری تصمیم گیری ها بر اقتصاد غافلند.
وی تصریح کرد: هر نوع بی انضباطی های پولی، مالی و اداری که خود زمینه ساز بی انضباطی های بیشتر است، نتیجه مستقیم بکارگیری افراد غیرشایسته است.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: مجموعه و حکومت باید خواهان شایسته سالاری و گردن نهادن به آن باشد؛ در غیر این صورت کشور همچنان گران و ناکارآمد اداره خواهد شد.
به گفته این تحلیلگر اقتصادی، تحولات ترکیه شاید تنها مرهون بکارگیری یک فرد شایسته به نام «کمال درویش» باشد؛ در حالی است که کشور ما نمونه این افراد موفق در جهان را بسیار دارد اما این پتانسیل ها را از خود می راند و از وجود آنها بهره نمی برد.
کمال درویش، معمار بزرگ اقتصاد ترکیه که سابقه 22 سال فعالیت در بانک جهانی را داشت در سال 2001 به سمت وزیر دارایی این کشور منصوب شد. شدت مشکلات اقتصادی ترکیه در آغاز قرن 21 به حدی بود که از آن به عنوان یک دوره بحرانی یاد می شود اما وی توانست با یک برنامه اصلاحی سه ساله، اقتصاد بیمار این کشور را به محدوده سلامت بازگرداند.
پازوکی تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم کردن اقتصاد در برابر شوک های بیرونی، به پشتوانه نیروی کار کارآمد و فهیم امکان پذیر است و از آنجا که توسعه و پیشرفت، حق هر ملتی است، مسؤولان نظام باید با ایجاد سیستم های سالم و شفاف، حرکت به سمت آن را امکان پذیر سازند.

** محتوای آموزشی از غنای کافی برخوردار نیست
«هوشیار رستمی» تحلیلگر اقتصادی و اقتصاددان نیز به ایرنا گفت: مبلغی که در کشور صرف آموزش می شود، 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی است.
به گفته وی، اگر چه این مقدار از برخی کشورهای منطقه کمتر است اما رقم کمی نیست.
رستمی افزود: به طور متوسط دولت برای هر ایرانی در طول زندگیش بیش از 40 هزار دلار خرج می کند و برای کسی که تا پایان مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کند، 27 هزار دلار آن صرف تحصیل می شود. این در حالی است که ایران به رغم دارا بودن منابع خدادادی، کشور ثروتمندی نیست.
این اقتصاددان ادامه داد: با این همه، چون محتوای آموزشی از غنای کافی برخوردار نیست، افراد مدرک می گیرند بدون آنکه از دانش و مهارت های لازم برخوردار باشند.
وی تأکید کرد: نظام آموزشی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی نیست و کسی در درون دولت و حاکمیت به این مسأله توجه ندارد. سیاستگذاران به جای اینکه طوری نظام آموزشی را برنامه ریزی و هدایت کنند که نظام اقتصادی از آن بهره ببرد، سعی دارند مبانی ایدئولوژی و چیزهای دیگر را در آن بگنجانند.
گزارش سال 2017 پایگاه تحقیقاتی وبومتریکس******* نشان می دهد، ایران در میان 100 و 200 دانشگاه برتر جهان، دانشگاهی ندارد و تنها نام یک دانشگاه ایرانی در فهرست 500 دانشگاه برتر جهان به چشم می خورد.

** تبعیض جنسیتی و به بازی نگرفتن جوانان
رستمی تصریح کرد: نیمی از جامعه ما که زنان هستند، نادیده گرفته می شوند. سال هاست که تعداد دخترانی که به دانشگاه ها راه پیدا می کنند بیش از پسران است؛ برای تربیت دختران به عنوان آینده ساز هزینه می کنیم اما برای آینده سازی از این پتانسیل استفاده نمی کنیم.
وی، ضمن انتقاد از دولت در آنچه که نادیده گرفتن یکی از مطالبات بحق مردم یعنی استفاده از زنان در پست های سیاسی خواند، گفت: هیچ دلیلی نمی تواند این نادیده گرفتن را توجیه کند.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: تنها توجیه برای استفاده نکردن از جوانان متخصص، بی تجربگی آنهاست؛ حال آنکه باید گفت، پیرمردانی که تاکنون بر مسند قدرت بوده اند، چه گلی به سر کشور زده اند؟ بدون شک اشتباهات جوانان بیشتر و مرگبارتر از اشتباهات پیران نخواهد بود.

** رویاهای بزرگ، دغدغه های کوچک
رستمی معتقد است: در عربستان نیز وقتی یک جوان به سمت ولیعهدی منصوب شد، برخی گفتند نابلد است اما شاهدیم که اصلاحات اقتصادی را آغاز کرده و باشجاعت دنبال می کند.
این اقتصاددان، یکی از تصمیمات شجاعانه «محمد بن سلمان» را واگذاری سهام شرکت ملی نفت عربستان (آرامکو) برشمرد و افزود: وی به فراست دریافت در موقعیت کنونی، ملی نگه داشتن صنعت نفت به زیان کشور است.
رستمی ادامه داد: کاهش سطح حقوق ها، صندوق ذخیره ارزی و دادن آزادی های اجتماعی بیشتر به ویژه به زنان مانند امکان حضور آنها در استادیوم های ورزشی، اجازه رانندگی و غیره از دیگر اقدامات مثبت وی است.
وی تأکید کرد: با وجود اینکه پایه های دموکراسی در عربستان بسیار ضعیف است، این اصلاحات نشان می دهد که عربستان عزمش برای توسعه، جزم است و موجب شده کشوری مانند آمریکا حاضر شود بیش از 100 میلیارد دلار در آن سرمایه گذاری کند.
این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: به رسمیت شناختن برخی آزادی های اجتماعی با کاهش سرخوردگی ها و نزدیک تر کردن مردم به حکومت، به روند توسعه کمک می کند؛ حال آنکه محدودیت های اجتماعی دست و پا گیر، کشور را درگیر دغدغه های کوچک کرده و از اهداف بزرگ باز می دارد؛ چنانکه اکنون ما درگیر آنیم، کشوری با رویاهای بزرگ و دغدغه های کوچک.

** نفت و نبود هارمونی در اقتصاد
این اقتصاددان بر این باور است که درآمدهای نفتی، نیاز به پرورش استعداها، خلاقیت ها و بکارگیری افراد شایسته را از بین برده و موجب شده است اقتصاد کشور از هارمونی برخوردار نباشد.
رستمی در توضیح این مفهوم گفت: میان اجزا، آن هماهنگی که موجب حرکت رو به جلوی مجموعه شود، وجود ندارد. به عنوان مثال، صنعت خودرو سازی در همه جای جهان توسعه صنعت بیمه را به همراه دارد در حالی که در ایران، انحصار آن را از خلاقیت و نوآوری دور نگه داشته و توان رقابت در عرصه جهانی را از آن گرفته است. چنین صنعتی که خود از مشکلات عدیده رنج می برد، کمر شرکت های بیمه را شکسته است؛ زیرا از یکسو نمی تواند در قبال دریافت خدمات بیمه ای، پول شرکت های بیمه را پرداخت کند و از سوی دیگر، کیفیت پایین محصولات آن سبب شده، شرکت های بیمه ناچار به جبران خسارت های هنگفت شوند.
وی در نمونه دیگر به صدا و سیما اشاره کرد و گفت: بر خلاف همه دنیا که صنعت رسانه جزو صنایع پولساز است و توسعه صنایع دیگر را به همراه دارد، صدا و سیمای ما طوری بار آمده که پول بگیرد و خرج کند.
رستمی اضافه کرد: حتی در برنامه ششم توسعه از محل منابع صندوق توسعه ملی سهمی برای آن در نظر گرفته شده است. این در حالی است که کشوری مانند نروژ، منابع صندوق ثروت در سهام شرکت های برتر جهان سرمایه گذاری می شود و از سود آن برای سرمایه گذاری در کشور استفاده می شود تا نسل آینده نیز از ثمرات منابع ملی بی بهره نماند.
وی تأکید کرد: هزینه کرد منابع صندوق توسعه ملی، دینی است بر گردن نسل ما که نسل های آینده را از ثروت ملی محروم می کند.

نظر شما