logo-samandehi

تازه ترین مطالب

تاریخ انتشار : 18 مرداد, 1396 - 08:36
کد مطلب: 11283
در صورت تایید پیشنهادهای رئیس دولت دوازدهم در مجلس شورای‌اسلامی مربع سیاست‌گذاری اقتصادی دولت دوازدهم در مقایسه با تیم اقتصادی دولت یازدهم با دو تغییر همراه خواهد بود.

به گزارش سیمره خبر ،به نقل ازدانا، در صورت تایید پیشنهادهای رئیس دولت دوازدهم در مجلس شورای‌اسلامی مربع سیاست‌گذاری اقتصادی دولت دوازدهم در مقایسه با تیم اقتصادی دولت یازدهم با دو تغییر همراه خواهد بود؛ ورود مسعود کرباسیان و محمد شریعتمداری به تیم اقتصادی دولت به‌جای وزرای پیشین اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت. تغییراتی که با توجه به سوابق این دو وزیر پیشنهادی به معنای افزایش وزن تجربه سیاست‌گذاری تجاری در ترکیب تیم جدید اقتصادی است. نکته قابل‌توجه در ارتباط با این مربع سیاست‌گذاری فقدان سابقه تحصیلات آکادمیک در رشته اقتصاد در میان اعضای آن است.

* وطن امروز

-  عملکرد دولت یازدهم در مسکن: تقریبا صفر!

وطن امروز درباره عملکرد دولت در بخش مسکن نوشته است:  مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای جامعه ایرانی به شمار می‌رود تا جایی که دغدغه گرانی و کمبود مسکن جزو لاینفک زندگی ایرانی است. دولت‌ها نقش موثری در بازار مسکن و ساماندهی آن به عهده دارند اما به اذعان کارشناسان، دولت یازدهم نتوانسته عملکرد مطلوبی در حوزه مسکن داشته باشد و با تولید و عرضه آن از سطح تقاضای بازار بکاهد. عدم کنترل سوداگری در بخش مسکن نکته دیگری است که متاسفانه دولت آقای روحانی در این بخش هم ناکارآمد بوده است. چنانکه افشین پروین‌پور، کارشناس اقتصاد مسکن عملکرد دولت روحانی در حوزه مسکن را بسیار بد توصیف می‌کند. این کارشناس به «وطن‌ امروز» توضیح داد: «عمده کارهای اصلی در بخش مسکن که در سال‌های اخیر باید انجام می‌شده، انجام نشده است. در حال حاضر عرضه نسبت به تقاضا در بخش مسکن عقب‌ماندگی دارد. موجودی مسکن کم داریم و باید کمک شود بیشتر تولید شود اما متأسفانه در این زمینه هیچ کار خاصی انجام نشده و این در حالی است که در کشورهای مختلف وقتی عقب‌ماندگی عرضه نسبت به تقاضا ایجاد می‌شود، دولت‌ها با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند بخش عرضه را تقویت می‌کنند اما در دولت روحانی هیچ گونه تلاشی در این باره انجام نشده است. » وی با اشاره به سوداگری در بخش مسکن ادامه داد: «ما شاهد سطح بالایی از سوداگری در بخش مسکن هستیم. می‌توان گفت سوداگری به شکل کامل در این بخش حکمفرما است و برای کنترل و مهار آن در بخش مسکن هیچ‌گونه کاری صورت نگرفته است، بنابراین می‌توان گفت عملکرد دولت یازدهم نزدیک به صفر بوده و کار شاخص، مهم و عمده‌ای صورت نگرفته است. البته صحبت‌هایی بود مبنی بر اینکه وام خرید مسکن به مردم ارائه شود یا صندوقی هم به اسم صندوق پس‌انداز و مسکن جوانان تأسیس شود اما مقدار وام، کم و از طرفی اقساط آن بالاست و به همین دلیل همه نمی‌توانند از آن استفاده کنند. » پروین‌پور با بیان اینکه درباره مسکن‌مهر هم هنوز بسیاری از مردم شکایت دارند، گفت: «در ابتدای دولت یازدهم عنوان شد تا پایان سال ۹۳ مسکن‌مهر تکمیل و تحویل می‌شود، بعد گفتند در سال ۹۴ مسکن‌مهر را تحویل مردم می‌دهیم و بعد شد سال ۹۵ و حالا هم قرار شده تا پایان سال ۹۶ این امر به سرانجام برسد اما بعید می‌دانم این اتفاق تا پایان امسال هم رقم بخورد. »

کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به برخی انتقادها از جمله جانمایی‌های نامناسب برخی از مسکن‌های مهر عنوان کرد: «با این حال بسیاری از مردم متقاضی همان مسکن‌های مهر در همان مناطق هستند. در هر صورت اگر مسکن‌مهر جانمایی بد شده، باز هم مالکانی دارد که منتظرند خانه شان ساخته و به آنها تحویل داده شود. اینها بهانه‌ است و در حقیقت اراده‌ای برای تکمیل مسکن‌مهر وجود ندارد. » وی در پاسخ به این سوال که برای کنترل بازار مسکن چه کاری باید انجام شود؟ گفت: «سطح عرضه نسبت به تقاضا بالاتر است؛ یعنی تقاضا در حوزه مسکن بیشتر از عرضه و موجودی مسکن است. دولت باید کمک کند عرضه مسکن بیشتر و در نهایت عرضه و تقاضا در بخش مسکن متعادل شود. » این کارشناس افزود: «در این زمینه دولت کمک‌هایی می‌توانست انجام دهد که انجام نداد. مثلا تسهیلات ارزان‌قیمت برای ساخت مسکن به مردم بدهد یا کمک کند تا واحدهای نیمه‌کاره با پرداخت تسهیلات زودتر ساخته شوند. همینطور دولت می‌توانست از زمین‌هایی که در اختیار دارد، استفاده کند و با دادن تسهیلات برای آن زمین‌ها کاری کند که مسکن‌های بیشتری ساخته شود. دولت می‌توانست همین مسکن‌های نیمه‌کاره مهر را با سرعت بیشتری به پایان برساند! »وی در ادامه به خانه‌های خالی و عدم کنترل مالیاتی دولت بر آنها اشاره کرد و گفت: «ما حدود ۳ میلیون مسکن خالی داریم که به بازار عرضه نمی‌شوند. دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای مالیاتی کاری کند صاحبان آنها مجبور شوند آنها را در اختیار مردم قرار دهند. این کار در همه دنیا اتفاق می‌افتد. »

- سوداگری بر بازار مسکن حاکم است

پروین‌پور ابراز کرد: «همه کشورها عرضه و تقاضای مسکن را کنترل می‌کنند و استثنایی هم در آن وجود ندارد. » وی با بیان اینکه سوداگری در بخش مسکن به این معناست که مسکن به صورت عادلانه بین همه توزیع نشود، ادامه داد: «وقتی می‌گوییم سوداگری بر بازار مسکن حکمفرما است، یعنی عده‌ای در بازار مسکن انحصارگری می‌کنند و منتظرند قیمت‌ها افزایش پیدا کند و بعد آن را عرضه کنند. سوداگری در بخش مسکن یعنی در شرایطی که بسیاری از مردم خانه ندارند، عده‌ای چند خانه داشته باشند و از طریق آن کسب سود کنند. » کارشناس اقتصاد مسکن تصریح  کرد: «در همه جای دنیا این قانون یعنی توزیع عالانه مسکن رعایت می‌شود به این دلیل که نهاده تولید در مسکن، زمین است و زمین کالایی محدود است که نمی‌توان آن را تولید کرد. به همین دلیل مسکن باید عادلانه بین همه مردم توزیع شود اما متاسفانه توزیع مالکیت واحدهای مسکونی عادلانه نیست. » وی راهکار توزیع عالانه مسکن در جامعه را راه‌اندازی یک سامانه اطلاعاتی در حوزه مسکن دانست و افزود: «سیاست‌گذار باید یک سامانه اطلاعاتی داشته باشد و در آن تعداد واحدهای مسکونی در کشور و مالکان آنها و مستأجران مشخص شود. سامانه ثبت مسکن از ۷۰ سال پیش در دنیا ایجاد شده است. » پروین‌پور با بیان اینکه دولت‌ها با ابزار سامانه اطلاعاتی مسکن، وضعیت بخش مسکن و زمین را رصد می‌کنند، اضافه کرد: «بر این اساس کسانی که مسکن اضافه بر نیاز خود خریده باشند، با استفاده از ابزارهای مالیاتی وادار می‌شوند این مسکن‌ها را در مالکیت خود نگه ندارند یا آن را احتکار نکنند؛ یعنی هزینه نگهداری از مسکن را به قدری اضافه می‌کنند که نرخ نگهداری از آن برای مالک زیاد شود و احتکار مسکن سودی برای مالک نداشته باشد. این کار با انواع مالیات‌ها مانند مالیات بر مسکن‌های خالی یا مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر، زمینه سوداگری و احتکار در بخش مسکن را از بین می‌برد. » وی با تاکید بر اینکه سوداگری برای بخش مسکن ضررهایی دارد و علاوه بر آن برای کلیت اقتصاد مضر است، افزود: «وقتی راه سوداگری در این بخش باز باشد، در هر کشوری، اصولا فعالان اقتصادی به سمت تولید نرفته و سرمایه خود را در این بخش‌ها هزینه می‌کنند. در این شرایط اقتصادی کسی به فکر تولید نیست. دلیل اصلی رکود اقتصادی در کشور ما همین است. سرمایه به سمت حوزه‌های مولد حرکت نمی‌کند و فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند پول خود را در املاک و دلار و ارز هزینه کنند. » 

- بانک‌ها مسکن را به انحصار درآوردند

پروین‌پور یادآور شد: «بانک‌ها یکی از دلایل انحصارگری در مسکن هستند. بانک‌ها بسیاری از نقدینگی مردم را در اختیار دارند و به جای آنکه این پول را در تولید هزینه کنند، وارد بخش ملک و املاک شده‌اند. همه بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی وارد این حوزه شده‌اند. در حقیقت  بازیگران اصلی در بخش مسکن همین بانک‌ها هستند. » کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به اینکه آیا برای جلوگیری از این معضل با خلأ قانونی روبه‌رو هستیم، گفت: «خلأ قانونی هست اما امکان اصلاح قانون هم وجود دارد ولی ذی‌نفوذان اجازه نمی‌دهند. در حقیقت اراده‌ای وجود ندارد و دلیل آن را باید در اقتصاد سیاسی جست‌وجو کرد. در کشورهایی مثل ایران که اقتصاد در آنها رشد نکرده، کسانی که صاحب ثروت هستند، عمدتا ثروت خود را در بخش‌های غیرتولیدی مانند مسکن متجلی می‌کنند. عمده اینها هم افراد صاحب نفوذ و قدرتمندی هستند که بعضا در ارکان قدرت حضور دارند یا با ارتباطات بسیار محکمی که دارند، اجازه نمی‌دهند بحث اصلاح وضعیت مسکن پیش برود چون منافع آنها به خطر می‌افتد. » وی ادامه داد: «ما هر جا تلاش کردیم در این زمینه قدمی برداریم، قانونی تصویب شود یا سامانه اطلاعاتی راه‌اندازی شود؛ یک اراده پنهانی وجود داشته که مانع کار شده است. این اراده متعلق به یک شخص خاص نیست. گروهی از صاحبان منفعت هستند که شفافیت در بازار مسکن، انحصارگری منافع آنها را به خطر می‌اندازد و آنها با لابی‌های قدرتمندی که دارند اجازه نمی‌دهند مسکن به سیر طبیعی خود و اصلاح مقررات و سیاست‌گذاری‌ها برود. » پروین‌پور معتقد است: در دولت دوازدهم وضعیت مسکن به سمت بدتر شدن می‌رود البته این اظهارنظرها را به حال بازار مفید نمی‌دانم. با این حال مسکن در دولت دوازدهم به همان سبک و سیاقی که در دولت یازدهم بوده، حرکت خواهد کرد. حتی اگر وزیر تغییر می‌کرد، همین روال ادامه پیدا خواهد کرد و اتفاق خاصی نخواهد افتاد. به اعتقاد وی «قیمت  مسکن از این بیشتر نمی‌تواند بشود و می‌توان گفت  با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، ‌ هیچ جهش قیمتی در بازار مسکن در راه نیست چون قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرده و باز هم مردم نمی‌توانند خانه بخرند لذا اتفاق خاصی در سطح کلان در حوزه مسکن رخ نمی‌دهد، بنابراین افزایش قیمت هم رخ نخواهد داد. اصلا ظرفیتی نیست که بخواهد قیمت مسکن را افزایش دهد و اگر کارشناسی درباره گرانی مسکن نظری دارد، باید کارشناسانه باشد و دلیل بیاورد. این جو را هر از گاهی سوداگران بخش مسکن ایجاد می‌کنند تا بازار را بیشتر تحت کنترل قرار دهند. رسانه‌ها نباید به این مسائل دامن بزنند. » وی ادامه داد: «در حقیقت به دلیل حباب قیمتی موجود و اینکه ‌ قیمت‌ها تا همین امروز هم غیرواقعی بالا رفته است، تقاضاها منجر به خرید مسکن نمی‌شود و  با توجه به وضعیت بازار مسکن افزایش قیمت‌ها در سال‌ جاری خیلی جزئی یعنی ۲ تا ۳ درصد خواهد بود؛ ‌ واقعیت این است که اقتصاد ایران ظرفیت افزایش بیشتر قیمت را ندارد».

* کیهان

- وزیران با وعده‌ها همخوانی دارند؟

کیهان نوشته است:‌ در حالی که روز گذشته کابینه دوازدهم معرفی شد، برخی معتقدند با حضور چهره‌هایی نظیر آخوندی، زنگنه و ربیعی در وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، نفت و کار و رفاه اجتماعی، تحقق وعده‌های دولت در خصوص ‌اشتغالزایی، رونق مسکن و برخی مسائل نفتی با مشکل روبه‌رو خواهد بود.

روز گذشته رئیس‌جمهور با معرفی اعضای کابینه جدید خود از افراد گروه اقتصادی دولت دوازدهم رونمایی کرد. در این میان چهره‌هایی نظیر حبیب‌الله بی‌طرف، محمد شریعتمداری و مسعود کرباسیان به جای حمید چیت‌چیان، محمدرضا نعمت‌زاده و علی طیب‌نیا به عنوان گزینه‌های پیشنهادی بر مسند وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی خواهند نشست و سایر وزرای اقتصادی در جایگاه خود ابقا خواهند شد.

در این میان نگاهی به عملکرد برخی از کسانی که مجددا در کابینه جدید معرفی شده‌اند، نشان می‌دهد ندای امیدوارانه‌ای را نمی‌توان از حوزه‌های تحت امر آن‌ها انتظار داشت.

به عنوان نمونه عملکرد آخوندی در وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد وضعیت مسکن در چهار سال اخیر نامناسب بوده و با این روند نمی‌توان انتظار تحولی در این زمینه داشت. چه اینکه طبق آمارهای رسمی با وجود اینکه در سال ۹۱ (سال پایانی دولت قبل) رشد بخش مسکن منفی ۳/۲ درصد بود، در دولت روحانی این رقم به طور میانگین سالانه به منفی ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است!

بدون شک قسمت عمده‌ای از رکود شرایط فعلی به‌خاطر رکود بخش مسکن بوده و وضعیت مسکن در کشور به قدری در دولت یازدهم پسرفت کرده که به آسانی نمی‌توان به خروج از رکودش دل بست. چه اینکه در چهار سال اخیر حدود ۴۰ درصد رشد منفی در این بخش داشتیم و اقدامات دولت در راستای خانه‌دار کردن مردم پس از تعطیلی مسکن مهر از طریق صندوق پس‌انداز یکم نیز شکست خورده و باز هم نمی‌توان به بهبود وضعیت مسکن امیدوار بود.

نمونه دیگری که نشان‌دهنده عملکرد نامناسب آخوندی در حوزه مسکن است مربوط به مسکن مهر می‌باشد. در حالی که قبلا اعلام شده بود اتمام مسکن مهر در شهریور ماه سال جاری یا انتهای پاییز و یا ابتدای زمستان سال جاری صورت خواهد گرفت، چندی پیش قائم‌   مقام وزارت راه و شهرسازی از تمدید نهایی شدن این وعده تا پایان سال خبر داد و باز هم عملی شدن وعده اتمام مسکن مهر را به آینده موکول کرد.

در همین راستا، نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عملکرد آخوندی را در چهار سال اخیر ناامیدکننده دانست و رئیس ‌انجمن انبوه‌سازان هم از تداوم رکود در بازار مسکن خبر داد.

همچنین نگاهی به عملکرد علی ربیعی به عنوان وزیر کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد وضعیت بیکاری در اقتصاد کشور طی چهار سال گذشته به نحو قابل توجهی بدتر شده است.

شاخص‌ترین نمونه‌ای نشان دهنده این واقعیت  افزایش مستمر نرخ بیکاری در چهار سال می‌باشد که از ۱۰/۴ درصد در ابتدای این دولت به ۱۲/۶ درصد در بهار سال جاری رسیده است؛ به عبارت دیگر نه تنها وضعیت بیکاری در دولت یازدهم بهبود نداشته بلکه مداوماً بدتر شده تا رکورد پنج سال اخیر نیز در زمینه بالاترین نرخ بیکاری شکسته شود.

تاسف‌بارتر اینکه مطابق آمار بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوارهای کشور، در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۶/۶ درصد خانوارهای شهری فاقد حتی یک فرد شاغل بوده‌اند که این رقم بدترین آمار از سال ۱۳۷۰ تاکنون؛ یعنی از زمانی که گزارش بودجه خانوار محاسبه و تهیه شده است، می‌باشد.

هر چند دولت روحانی مدعی ایجاد یک میلیون شغل در بهار سال جاری است اما این ادعا در حدی بی‌اعتبار بود که حتی واکنش اقتصاددان حامی دولتی مانند حسین راغفر را هم در پی داشت: «چگونه می‌توان در سه ماه اول سال ۹۶ یک میلیون شغل ایجاد کرد در حالی‌که صنایع تولیدی، ساختمان‌سازی و سایر موارد کاملا در رکود هستند. آیا  وقتی شاخص‌های اقتصادی رشد چشمگیری نداشته‌اند می‌توان مدعی شد در طول سه ماه یک میلیون شغل ایجاد شده است؟ »

این در حالی است که بنگاه‌های بزرگی در اقتصاد ایران مانند شستا و تامین اجتماعی زیر نظر این وزارتخانه بوده و از این نظر، وزارتخانه تحت فرمان ربیعی به منابع بزرگ اینها دسترسی داشته است. با تمام این اوصاف شاهد پیشنهاد مجدد علی ربیعی به عنوان وزیر کار در دولت دوازدهم هستیم.

یکی دیگر از ارکان اقتصادی دولت که رئیس‌جمهور مجددا تمدید مدیریت سابق آن را پسندیده است، وزارت نفت بوده که بارها از جهت بی‌توجهی به منابع داخلی مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.

علی‌رغم تاکید مسئولان نفتی درباره جبران عقب‌افتادگی از رقبا در برداشت از پارس جنوبی، هدایت‌الله خادمی نایب رئیس‌ کمیسیون انرژی مجلس گفته بود: «متاسفانه در توسعه و برداشت از میادین مشترک، متناسب با همسایه‌ها پیش نمی‌رویم، در این حوزه کم‌کاری عجیبی داریم و باید اذعان داشت که این میادین در اولویت و مهم را تقریبا رها کرده‌ایم. »

ضمن اینکه وزارت نفت توجه کافی به توانمندی‌های داخلی در عرصه نفت نداشته و علی‌رغم بهره‌برداری فاز ۱۲ پارس جنوبی توسط ایرانی‌ها در فاز ۱۱ پای شرکت توتال را به پارس جنوبی باز نمود، به عبارت دیگر بزرگترین ضعف وزارت نفت طی چهار سال اخیر مربوط به رغبت بیش از حد به خارجی‌ها علی‌رغم توانمندی‌های داخلی می‌باشد.

در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که محمد شریعتمداری معرفی شده است، باید گفت سابقه وی نشان می‌دهد که با توجه به اینکه تصدی وزارت بازرگانی را در دولت اصلاحات داشته و بیشتر وجهه تجاری آن پررنگ بوده است، بیم آن می‌رود که بخش صنعت و معدن کشور در حاشیه قرار گرفته و تحت‌الشعاع حوزه بازرگانی و تجارت قرار گیرد. با تمام موارد ذکر شده باید گفت با توجه به هدف‌گذاری‌هایی که در دولت دوم روحانی در امور اقتصادی در نظر گرفته شده، آیا می‌توان به تحقق این اهداف امیدوار بود و یا اینکه برخی از وزرای اقتصادی دولت نخست روحانی که عملکرد قابل قبولی نداشته و باز هم برای ادامه وزارتخانه‌های پیشین خود معرفی شدند، موفق شوند؟

* شهروند

- کرباسیان از طیب نیا ضعیف تر است

این روزنامه حامی دولت درباره گزینه وزارت اقتصاد نوشته است: دولت یازدهم که بار وزارت اقتصاد را بر دوش علی طیب‌نیا گذاشت، خیلی‌ها یک نفس راحت کشیدند، چراکه می‌دانستند کار به کاردان سپرده شده است. حالا که نرخ تورم به پایین‌ترین حد ممکن رسیده، حسن روحانی تصمیم گرفته بار یکی از مهمترین وزارتخانه‌ها را روی دوش مسعود کرباسیان بگذارد.

او رئیس ‌کل گمرک ایران است و خیلی‌ها عملکرد خوب این سازمان در ٤‌سال گذشته را، علت اصلی انتخابش می‌دانند. گمرک با ریاست او، متحول شده است. کرباسیان سال‌هاست که مرد امور اجرایی است و حالا ٦١‌سال دارد.

او در رشته مدیریت و برنامه‌ریزی دکترا دارد و در دانشگاه امیرکبیر تدریس می‌کند. کرباسیان یک تکنوکرات بی‌حرف و حدیث است که سال‌های‌ سال در حوزه‌های مختلف بدور از التهابات سیاسی مدیریت کرده است. در آخرین سطرهای رزومه‌ اجرایی‌اش، معاون وزیر صنعت، معاون وزیر نفت، معاون وزیر بازرگانی و معاون وزیر اقتصاد بوده است و شاید بتوان ادعا کرد که شناخت دقیقی از حوزه‌های مختلف در اقتصاد کشور دارد.

گویا مسعود کرباسیان گزینه دقیقه نود فهرست روحانی بوده و با محمد نهاوندیان جایگزین شده است. کرباسیان که برای شرکت در مراسم هفتم پدر خود آماده حرکت به اصفهان بوده، با دستور رئیس‌جمهوری ناچار به کنسل‌کردن سفر خود و رفتن به پاستور می‌شود. اقتصادی‌ها کرباسیان را به‌عنوان یک تکنوکرات می‌شناسند که پیش از این عملکرد موفقی در گمرک داشته است. به جز گمرک کرباسیان به دلیل مسئولیت‌هایی که در سازمان گسترش و نوسازی و صنایع و بازرگانی داشته است، از نظر فعالان اقتصادی بیشتر از آن‌که گزینه مناسب وزارت اقتصاد باشد، گزینه مناسب وزارت صنعت، معدن و تجارت به حساب می‌آید. البته غالب آنها معتقدند؛ کرباسیان گزینه بینابین طیب‌نیا و نهاوندیان است. به این معنا که از طیب‌نیا ضعیف‌تر و نسبت به نهاوندیان گزینه مناسب‌تری است. با این حال، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان از رفتن طیب‌نیا که گفته می‌شود خود خواسته بوده، چندان راضی به نظر نمی‌رسند و معتقدند؛ وزارت اقتصاد نیاز به وزیری دارد که نخبه اقتصادی باشد. وزیری که بتواند ابر بحران‌های بیکاری، مشکل صندوق‌های بازنشستگی و رکود را حل کند. بهترین گزینه از نظر آنها مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری است که گویا علاقه‌ای به حضور در کابینه نداشته است.

* شرق

- چین، امارات، عمان، کویت، قطر، جمهوری‌ آذربایجان، تایوان و کره حساب ایرانیان را بلوکه کردند

این روزنامه اصلاح طلب از دور جدید تحریمها خبر داده است:‌   کار به جایی رسیده که حالا وزیر اقتصاد خبر از اعزام هیئتی از سوی بانک مرکزی به چین داده است. ماجرا چند روزی است در رسانه‌ها و دهان به دهان می‌چرخد؛ قصه بسته‌شدن برخی حساب‌های ایرانیان در سه بانک چین است. حال، علی طیب‌نیا خبر داده که هیئتی از بانک مرکزی برای رایزنی با مقامات این کشور راهی پایتخت چین می‌شود.

او گفته است که البته، حساب فعالان اقتصادی در چین مسدود نشده است، بلکه سامانه‌ای در چین مستقر شده تا روابط تجارت خارجی بین سیستم بانکی، گمرک و مقام ناظر ارزی چین را تنظیم کند که این موضوع نوع روابط تجاری ایران با چین را دچار تغییر و تحول می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داده است: در روزهای گذشته، رایزنی‌های بسیاری با مقامات بانکی چین انجام شده است تا این مشکل برطرف شود و قرار است هیئتی هم از بانک مرکزی ایران برای پیگیری حل این موضوع به چین سفر کند. به گفته وزیر اقتصاد، برخی از شرکت‌های صادرکننده ایرانی از نظر انتقال منابع ناشی از صادرات خود با مشکلاتی مواجه شده بودند که در سفر تازه او به چین درباره رفع آن با مقامات عالی این کشور از جمله مقام ناظر سیستم بانکی و وزیر مالیه چین انجام شده است. او ادامه می‌دهد: ضمن اینکه روز گذشته، با رئیس کمیسیون توسعه و اصلاحات هم صحبت‌هایی شد، اما مسلم آن است که نظر دولت این کشور حل مشکلات پیش روی روابط تجاری دو کشور است.

او تصریح کرد: لازمه اینکه تجارت به شکلی ساده و راحت انجام شود و صادرکننده بتواند منابع مالی ناشی از تجارت خود را به کشور وارد کند، آن است که بین بانک‌های ایرانی و چینی روابط کارگزاری برقرار شود و این در شرایطی است که در گذشته و به‌ویژه در دوران تحریم بیشتر نقل‌وانتقال منابع مالی با مشکلاتی انجام می‌شد، اما با رفع تحریم‌ها انتظار این است که مبادلات به شکلی کاملا طبیعی و عادی از مجرای سیستم بانکی انجام شود. این عضو کابینه یازدهم، ادامه می‌دهد: مجموعه مقامات دولت چین قول داده‌اند که مشکلات را برطرف کنند و قرار است یک هیئت هم از چین به ایران سفر کرده و از بانک مرکزی ایران هم مقاماتی به این کشور اعزام شوند تا به‌زودی محدودیت‌هایی که وجود دارد برطرف شود. طیب‌نیا گفت: هم‌اکنون، محدودیت جدیدی در چین ایجاد نشده، بلکه شرایط قبل حاکم است که باید با مذاکره برطرف شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که آیا با سایر کشورهای اروپایی  و بانک‌های دنیا هم مشکلات بانکی به چشم می‌خورد، تصریح کرد: روابط بانکی و گشایش اعتبار میان ایران با بانک‌های دنیا انجام می‌شود؛ گرچه سر مراودات با بانک‌های بزرگ اروپایی مشکلاتی به نظر می‌رسد که آن هم دلایل مختلفی دارد؛ به این معنا که یکی از عوامل مسلط در بروز مشکل در روابط بانکی ایران با دنیا تحریم بود که با حل‌وفصل آن بسیاری از مسائل حل شد. طیب‌نیا درباره برطرف‌شدن مشکلات با FATF گفت: مشکل این بود که ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار قرار گرفته بود که در یک سال گذشته تلاش شد با فعالیت جدی وزارت اقتصاد این مشکل برطرف شود؛ ضمن اینکه در زمینه مبارزه با پول‌شویی هم اقدامات خوبی انجام شده و وضعیت ایران از بسیاری کشورها بهتر است.

 او گفت: اعتقاد داریم ایران در مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن یکی از کشورهای پیشرو به شمار رود.

او در حالی اینها را گفته که در همین یک ماه گذشته بسیاری از کشورها از جمله امارات متحده عربی، عمان، کویت، قطر، جمهوری‌ آذربایجان، تایوان و کره هم به بهانه تحریم‌های دو ماه پیش ایران به دلیل فعالیت‌های موشکی، بازی جدیدی آغاز کرده و حساب‌های شرکت‌های ایرانی را که چندان مواضع روشنی ندارند، بلوکه می‌کنند. این میان، گرچه برخی حرف‌وحدیث‌ها حکایت از بهانه‌گیری این کشورها به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا دارد، همان‌طور که روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین به «شرق» خبر داده بود و امروز هم وزیر اقتصاد عنوان کرده است، موضوع اصلی این ماجرا اصلاح قوانین بانکی مبتنی بر قوانین پول‌شویی و مبارزه با تروریسم، چندی است به‌ جد، از سوی نظام بانکی چین پیگیری می‌شود.  

یک مقام مطلع در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه اجرای قوانین FATF در چین به مراحل پایانی نزدیک شده است، می‌گوید: از اول ماه می، باید مبدأ و مقصد پول در حساب‌ها مشخص شود.

او گفته: اولین‌ واکنش به اجرای این قوانین، آنجایی بود که گمرک چین و سیستم بانکی آن به هم متصل شدند و این پنجره واحد، موجب شد تا پتروشیمی‌های ایرانی دچار مشکل شوند و نتوانند پول‌های خود را به کشور بازگردانند. این منبع آگاه به پیشینه این ماجرا اشاره کرده و می‌گوید: یک‌سری پتروشیمی‌های ایرانی با استفاده از سوئیچ بارنامه، کالاهای خود را نقل و انتقال می‌دادند. به تعبیر دیگر، بارنامه آنها از جبل‌علی یا عمان، سوئیچ می‌شد و بار در بنادر گمرک به‌عنوان کالایی که از عمان یا جبل‌علی یا دوبی آمده ترخیص می‌شد؛ اما فرم‌ها برای ایران است و پول باید به حساب شرکت ایرانی بیاید. قانون FATF چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. به‌همین‌دلیل آن بخش از پتروشیمی‌ها که چنین عمل می‌کردند، پولشان بلوکه شد.

این مقام آگاه به اتفاق دیگری که چند وقت اخیر، برخی ایرانی‌ها را دچار مشکل کرده، اشاره کرد و گفت: بخشی از ایرانیانی که در چین حضور دارند، فرضا دانشجو هستند یا توریست‌هایی که سه‌ ماه، سه ‌ماه ویزای خود را تمدید می‌کنند. حساب شرکتی یا حسابی که تحت کنترل دفتر مالیاتی چین باشد، ندارند؛ زیرا دفتر باز نکرده‌اند؛ اما آنها آغاز به معامله و ارسال کالا به ایران می‌کنند یا از ایران به حساب آنها پول می‌رود. این اتفاق مشکوک است و دو ظن در بین چینی‌ها ایجاد می‌کند؛ یک، پول‌شویی می‌کند و دو اینکه فعالیت تجاری غیرقانونی انجام می‌دهد که بنا ‌بر ‌این دو ظن، این حساب‌ها بسته می‌شود.

او با تأکید بر اینکه این ماجرا ارتباطی به تحریم‌های جدید آمریکا و... ندارد، ادامه می‌دهد: بخش عمده‌ای از روش‌های تجاری ما با دنیا هنوز روش‌های دورزدن تحریم است که این یعنی دورزدن قوانین جهانی درحالی‌که باید روش را تغییر دهیم؛ زیرا مقاومت در برابر شفافیت ما را دچار مشکل کرده است.

* خراسان

- انتخاب مجدد آخوندی، پالس به تشدید رکود مسکن است

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ روز گذشته رئیس جمهور از وزیران پیشنهادی خود برای کابینه دولت دوازدهم رونمایی کرد. فارغ از گزینه های معرفی شده برای وزارتخانه های مرتبط با حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بررسی تیم اقتصادی کابینه ضروری است. اگر تداوم حضور سیف و نوبخت در سمت ریاست کل بانک مرکزی و ریاست سازمان برنامه و بودجه را قطعی فرض کنیم، در سایر پست های تیم اقتصادی دولت با سه تغییر مواجه هستیم؛ تغییر در وزارتخانه های «امور اقتصادی و دارایی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «نیرو». اگر از وزارت نیرو نیز بگذریم، بسیاری از توجهات فعلا روی تغییر وزیران اقتصاد و صنعت و بررسی گزینه های جدید است. نگاهی به این گزینه ها در کنار تکرار حضور سایر وزیران در وزارتخانه های مرتبط با حوزه اقتصاد برای فهم تغییرات کابینه ضروری است.

راز بقای برخی وزیران

برای بررسی تغییرات در کابینه، فارغ از ملاحظات سیاسی و مصالحی که در معرفی وزیران وجود دارد، بررسی عملکرد وزیران فعلی که مجدد در کابینه حضور می یابند ضروری است. در این میان عملکرد وزیر جهادکشاورزی در ارتقای امنیت غذایی و تولید داخلی محصولات اساسی از جمله خودکفایی گندم، روشن و قابل تقدیر است. علاوه بر این جهت گیری حجتی در خودکفایی سایر محصولات اساسی کشاورزی و تلاش برای افزایش ضریب برداشت محصول از اراضی نیز جزو دیگر اقدامات مثبت است. اگرچه در موضوع کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی با وجود برخی اقدامات، عملکرد تحول آفرینی دیده نمی شود. همچنین نوسان برخی محصولات غذایی در بازار به ویژه طی ماه ها و روزهای اخیر را نیز باید تاحدی به پای وزارت جهادکشاورزی نوشت. با این حال برایند عملکرد حجتی را می توان مثبت ارزیابی کرد. بیژن زنگنه نیز با کوله باری از تجربه بار دیگر در کابینه حضور دارد. عملکرد وی در بعد دیپلماسی نفتی در اوپک، افزایش تولید نفت همزمان با برجام و تلاش برای تغییر در قراردادهای نفتی و امضای نخستین قرارداد در مدل جدید (اگرچه انتقادهایی به آن وارد می شود) به عنوان نقاط روشن عملکرد زنگنه قابل طرح است. همچنین اولویت بندی فازهای پارس جنوبی و برخی میادین مشترک نفتی در غرب کارون، جزو دیگر نقاط مثبت عملکرد وی است، اما در مقابل، کم کاری در قبال تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس و افتتاح نصفه و نیمه آن، رشد واردات بنزین و کم توجهی به قیمت گذاری سوخت بر مبنای مصرف مشترکان، جزو انتقادات به عملکرد این وزیر با سابقه است. با این حال می توان عملکرد زنگنه را نیز مثبت ارزیابی کرد.

با این حال تداوم حضور عباس آخوندی و علی ربیعی با توجه به عملکردشان در دولت دوازدهم محل انتقاد است. مسکن با سنگین ترین و طولانی ترین رکود خود در سال های پس از انقلاب مواجه است. در این میان تلاش اصلی وزیر راه و شهرسازی، افزایش وام مسکن بود که بدون توجه به قدرت پرداخت اقساط و بدون اجرای سیاست های مکمل، گرهی از رکود مسکن نگشودو انتخاب مجدد وی می تواند پالسی اشتباه به بازار رکود زده مسکن باشد. علاوه بر این رویکرد سیاسی و ادبیات تند وی علیه مسکن مهر و تلاش اندک برای رفع مشکلات سنگین این طرح، از دیگر نکات مورد انتقاد است. در بخش راه نیز با وجود برخی تلاش ها از جمله خرید هواپیماهای جدید و تلاش برای نوسازی ناوگان هوایی، در بخش ریلی و جاده ای تلاش های صورت گرفته منجر به تحول محسوسی نشده است. علی ربیعی نیز با معرفی چند طرح اشتغال زایی و بعضا تغییرات ناگهانی در رویکردهای اشتغال زایی، عملا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به وزارتخانه ای با بسته های کم اثر در بخش اشتغال تبدیل کرده است و آشفتگی سیاست گذاری در بخش اشتغال به حدی است که در کارزار انتخاباتی و پس از وعده های اشتغال برخی رقبا، بلافاصله از برنامه ها و اهداف جدید اشتغال زایی سخن به میان می آید. در بخش تامین اجتماعی، افزایش فشارها بر تولید کنندگان و تعمیق بحران صندوق های بازنشستگی از یک سو و خلاصه شدن سیاست های رفاهی در حد بسته غذایی برای برخی اقشار ضعیف نشان می دهد که این وزارتخانه در بخش اشتغال و رفاه خروجی محسوسی نداشته است.

وزارت صنعت و خطر تغییر رویکرد دولت

به نظر می رسد تنها وزیری که همه طیف ها بر تغییر وی اتفاق نظر داشتند، نعمت زاده بود تا این بار، محمد شریعتمداری با سابقه وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شود. اگرچه سوابق شریعتمداری و شخصیت وی قابل احترام و امیدوار کننده است، اما نکته محل تردید، رویکرد وی در قبال تولید و تجارت است. وی قرار است متولی وزارتخانه ای شود که همزمان سیاست گذار صنعت و تجارت است و از قضا این دو بخش سال هاست با چالشی نهان و بعضا آشکار مواجه است. اگر به حدود سه ماه پیش و ارائه لایحه از سوی دولت برای احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت بازگردیم، انتقادهای جدی بسیاری از صاحبنظران را می بینیم که نگران تقویت رویکرد واردات محور در برابر تولید بودند. حضور محمد شریعتمداری که سابقه مدیریت وی در بخش تجارت است و فاصله وی با بخش صنعت که با چالش های سنگینی روبه رو ست، این نگرانی را ایجاد می کند که شاید معرفی محمد شریعتمداری به معنی تقویت رویکرد تجارت در برابر تولید باشد.

وزارت اقتصاد و تغییری همراه با بیم و امید

از همان زاویه که معرفی شریعتمداری را چالش برانگیز خواندیم، می توان به معرفی مسعود کرباسیان برای وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت. مسعود کرباسیانی که طی سال های ۸۰ تا ۸۴ و ۹۲ تاکنون، رئیس کل گمرک بوده است و او نیز مانند محمد شریعتمداری تجربه و رویکردی دارد که با تقویت بخش تجاری کشور بیشتر همخوان است. کرباسیان البته عملکردی مثبت در بخش گمرک داشته و توانسته است، فرایند زمانبر صادرات و واردات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و اوضاع به هم ریخته گمرک در بحبوحه تحریم ها و معطلی تعداد بسیار زیادی کشتی در بنادر را با مدیریتی در خور سامان دهد. توان اجرایی بالا و تجارب موفق مسعود کرباسیان برای وزارت اقتصادی که بخش های متعدد اجرایی از سازمان امور مالیاتی و گمرک تا سازمان خصوصی سازی، بورس و بیمه ها را در بر می گیرد، امیدبخش است، اما وزارت اقتصاد روی دیگری دارد. وزیر اقتصاد در قامت سیاست گذار مالی، باید فهم عمیقی از اقتصاد کلان و سیاست گذاری مالی، پولی، ارزی و بودجه ای داشته باشد و بتواند در تنظیم سیاست های اقتصادی روابط بین متغیرهای اقتصادی گوناگون را درک کند. از این جهت وجهه علمی وی و تخصص اش که مدیریت بازرگانی است، شاید چندان مناسب وزارت اقتصاد نباشد. اگرچه تجربه اجرای وی و استفاده از مشاوران دانشمند می تواند تاحدی این خلاء را برای مسعود کرباسیان پر کند.

محور تیم اقتصادی کجاست؟

فارغ از افراد و وزارتخانه ها، بحث بر سر این است که هماهنگی و مدیریت تیم اقتصادی چگونه و توسط چه کسی صورت می گیرد؟ در دولت یازدهم، با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصور می شد که معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده این ستاد، هماهنگ کننده نهایی است، اما تداوم برخی ناهماهنگی ها و گله چندی پیش جهانگیری از کمبود اختیاراتش در ستاد فرماندهی، نشان داد که معضل هماهنگی در تیم اقتصادی و ابهام در تصمیم گیری نهایی ادامه دارد. اگر این محوریت قرار است از سوی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صورت گیرد باید دید تا چه اندازه گزینه های وزارتخانه ها و سایر بخش های تیم اقتصادی با وی هماهنگ هستند. اگر هم قرار است فردی در داخل تیم اقتصادی مسئولیت هماهنگی و رهبری تیم اقتصادی را بر عهده گیرد، این فرد و اختیارات و مسئولیت هایش مشخص باشد و اگر قرار است فردی خارج از این تیم به عنوان مثال محمد نهاوندیان که براساس شنیده ها قرار بود به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شود یا تحت هر عنوانی نظیر معاون اجرایی و یا رئیس دفتر رئیس جمهور مسئولیت بپذیرد، اختیارات و وظایفش مشخص باشد. در هر صورت علامت سوال بزرگ در برابر تیم اقتصادی دولت دوازدهم، کاپیتانی تیم است. در هر صورت معرفی دولت یازدهم در بخش اقتصادی با تداوم برخی توفیق ها و برخی ناکامی ها و انجام برخی تغییرات با اما و اگر همراه بود. دولت اگر در چهار سال نخست فعالیت خود با برخی محافظه کاری ها در بخش اقتصادی همراه بود و برخی اصلاحات اقتصادی ضروری را با سرعت اندک به پیش می برد، این بار به سرعت بیشتر، رویکرد عملگرایانه تر و هماهنگی بیشتر نیاز است. شاید بتوان تغییرات را در راستای عملگراتر شدن دولت در حوزه اقتصاد قلمداد کرد و آن را به فال نیک گرفت، اما اگر این تغییرات منجر به تغییر رویکرد دولت و تقویت تجارت در تقابل با تولید شود و معضل هماهنگی و تصمیم گیری حل نشود، جای نگرانی دارد.

* دنیای اقتصاد

- در تیم اقتصادی دولت دوازدهم هیچ اقتصاددانی وجود ندارد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌  در صورت تایید پیشنهادهای رئیس دولت دوازدهم در مجلس شورای‌اسلامی مربع سیاست‌گذاری اقتصادی دولت دوازدهم در مقایسه با تیم اقتصادی دولت یازدهم با دو تغییر همراه خواهد بود؛ ورود مسعود کرباسیان و محمد شریعتمداری به تیم اقتصادی دولت به‌جای وزرای پیشین اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت. تغییراتی که با توجه به سوابق این دو وزیر پیشنهادی به معنای افزایش وزن تجربه سیاست‌گذاری تجاری در ترکیب تیم جدید اقتصادی است. نکته قابل‌توجه در ارتباط با این مربع سیاست‌گذاری فقدان سابقه تحصیلات آکادمیک در رشته اقتصاد در میان اعضای آن است.  

کارشناسان اقتصادی، ایجاد هماهنگی در تیم تصمیم‌ساز اقتصادی را به‌عنوان حلال مشکلات ناشی از تضاد سیاسی و ابزاری برای افزایش کارآیی تصمیمات اتخاذشده معرفی کرده‌اند. بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد کشورهای موفق در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی، عموما از دو روش برای ایجاد این یکپارچگی در تصمیم‌سازی استفاده کرده‌اند. در تجربه کشورهایی نظیر سنگاپور، ترکیه و مالزی، یک فرمانده اقتصادی با هدایت خود بسترساز حذف تعارض از محیط تصمیم‌سازی و اتخاذ و اجرای کارآترین تصمیمات اقتصادی شده‌است. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی تحت عنوان «۴ معمار اقتصادی آسیا» تجربه حضور فرمانده اقتصادی در این کشورها را بررسی کرده‌بود. در برخی دیگر از کشورها نظیر مالت نیز سیاست‌گذاران با استفاده از فرماندهی مشترک اقتصادی در قالب تیمی از سیاست‌گذاران هماهنگ توانسته‌اند، علاوه بر غلبه بر ابرچالش‌های موجود، مسیر رشد و توسعه پایدار را برای خود هموار کنند. بر مبنای لیست منتشرشده از ترکیب پیشنهادشده برای کابینه دوازدهم، می‌توان گفت که ترکیب تیم اقتصادی دولت دوازدهم احتمالا با دو تغییر عمده همراه خواهد بود؛ حضور مسعود کرباسیان در ساختمان خیابان صوراسرافیل و واگذاری وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به محمد شریعتمداری. به این ترتیب با توجه به ابقای ولی‌الله سیف در سمت «رئیس‌کل بانک‌مرکزی» و حضور محمدباقر نوبخت در سمت رییس «سازمان برنامه و بودجه»، می‌توان این ترکیب چهار نفره را مربع سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت دوازدهم دانست. نکته جالب‌توجه در این ترکیب چهارنفره این است که به‌رغم مجرب بودن این ترکیب چهار نفره در حوزه مربوط به سیاست‌گذاری اقتصادی، هیچ‌یک از این اعضا سابقه تحصیلات آکادمیک در رشته اقتصاد را ندارند. نوبخت، شریعتمداری و کرباسیان تحصیلات خود را در رشته مدیریت به پایان رسانده‌اند. ولی‌الله سیف نیز در رشته حسابداری مالی فارغ‌التحصیل شده‌است.  

سوابق اجرایی وزرای تازه وارد شده به هرم سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که رئیس دولت دوازدهم یک سیاست‌گذار باتجربه در حوزه بازرگانی را به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم پیشنهاد کرده‌است. اگرچه تمرکز سوابق وزیر اقتصاد پیشنهادی در حوزه سیاست‌گذاری تجاری باعث ارائه برخی نقدها به پیشنهاد رئیس‌دولت دوازدهم شده‌است، اما باید توجه داشت که با توجه به گستره شمول وظایف وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی که حوزه‌های مختلفی را دربرگرفته، چنین تمرکز تخصصی در هر انتخابی ولو انتخاب یک متخصص ممتاز اقتصادخوانده نیز ناگزیر خواهد بود.

چنین تمرکز تجربه‌ای در گزینه پیشنهاد شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دیده‌می‌شود. با این وجود، به عقیده بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی آنچه که از اهمیت بیشتری برخوردار است، ایجاد یک مکانیزم هماهنگ بین اعضای تیم اقتصادی برای اتخاذ تصمیمات کارآ برای توسعه تمامی بخش‌های اقتصادی است. هماهنگی که در صورت ایجاد و قرار گرفتن در سایه حمایت حاکمیت، به گواه تجربه جهانی می‌تواند نسخه آزموده‌شده غلبه بر ابرچالش‌های اقتصادی باشد. با ورق‌زدن تجربیات کشورهای توسعه‌یافته، می‌توان نمونه‌هایی را یافت که فرماندهان اقتصادی حتی با وجود داشتن سابقه آکادمیک کاملا غیرمرتبط با رشته اقتصاد (برای مثال ماهاتیر محمد در مالزی که تحصیلات خود را در رشته پزشکی به پایان رسانده بود) با مدیریت جریان تصمیم‌ساز در اقتصاد توانسته‌اند لقب معمار توسعه را به خود اختصاص دهند.

به عقیده کارشناسان، تیم اقتصادی در ترسیم برنامه اقتصادی پیش‌رو باید به سه موضوع مهم توجه داشته باشند. نخست اینکه اجرای هر برنامه اقتصادی موفقی نیازمند ایجاد یک‌سری اصلاحات نهادی و ساختاری در حوزه سیاست‌های داخلی و خارجی است. افزون بر این مرکز فرماندهی اقتصادی باید تمامی الزامات و نبایدها را در برنامه اصلاحاتی تدوین شده برای اعتمادسازی با ارکان حاکمیت و کسب حمایت مشروط مشخص کرده و به آن متعهد باشد. همچنین تیم اقتصادی باید از طریق نظارت بر نقشه ترسیم شده، نحوه حرکت اقتصاد در مسیر ترسیم شده را کنترل کند، بنابراین باید یک نظام گزارش‌دهی و گزارش‌گیری برای شناسایی گلوگاه‌ها و انحراف‌های احتمالی تعیین شود. به عقیده کارشناسان، ترکیب تیم تعیین‌شده فرضیه حضور و اثرگذاری یک فرمانده اقتصادی را در مربع سیاست‌گذاری پیشنهادشده کمرنگ می‌کند. با این وجود به عقیده کارشناسان تیم سیاست‌ساز اقتصادی از طریق ایجاد یک مکانیزم هماهنگ و کم‌اصطکاک برای اجرای سیاست‌های اقتصادی می‌تواند انرژی فعال‌سازی را برای آغاز یک دوره رشد و ثبات اقتصادی مستمر در کشور فراهم کند.

* جهان صنعت

- شریعتمداری توان اداره وزارت صنعت را ندارد

مرسل صدیق عضو اتاق بازرگانی به جهان صنعت گفته است: دولت دوازدهم محمد شریعتمداری را به‌عنوان وزیر صنعت، ‌ معدن و تجارت معرفی کرده است. اما آیا با توجه به دانش و توانمندی‌های شریعتمداری، او فرد مناسبی برای این وزارتخانه است؟

دانش صنعت تا امروز نشان داده است که دانش بازرگانی توانایی مدیریت حوزه صنعت را ندارد هرچند معکوس این موضوع منطقی‌تر است.

اصولا موقعیت وزیر صنعت در یک کشور صنعتی یا حتی در حال صنعتی شدن اهمیت ویژه‌ای دارد. علاوه بر این‌ کشورها در توسعه خود نیاز به صنعتی شدن دارند. از همین رو است که حتی کشورهای بسیار ثروتمند مثل عربستان سعودی هم برای پیشرفت و پیشبرد مقاصد تجاری خود بیش از ثروت به صنعت نیاز دارند.

اگر دولت را به قطاری تشبیه کنیم که در راستای مقاصد کشور روی ریل اهداف خود حرکت می‌کند، صنعت لوکوموتیو این قطار است و توجه به آن مشکلات بعدی کشور را حل خواهد کرد. صنعت بی‌شک مشکلات مربوط به اشتغال و GDP را حل خواهد کرد. فروش ناخالص داخلی کشور از شاخص‌هایی است که پیشرفت و توسعه را به وضوح به نمایش می‌گذارد.

فراموش نکنیم که مجموع ارزش کالاهای تولیدشده و خدمات ارائه‌شده یعنی پیشرفت صنعت. هرچه ارزش کالا و خدماتی که ارائه می‌شود، بالاتر باشد، در پی آن مبلغ بیشتری برای دریافت کالا یا خدمت ارائه خواهد شد. وزیر صنعت در مدیریت این مسایل نقشی اساسی و قابل توجه دارد.

صنعت، شکل‌دهنده GPD یا همان تولید ناخالص داخلی است. همین ضرورت است که خبره بودن وزیر صنعت را نمایان می‌کند. خبرگی و مخصوصا حساسیت وزیری که نه‌تنها حوزه کاری وزارتخانه خود را پوشش می‌دهد بلکه عملکرد او در حوزه وزارتخانه‌های دیگر و همچنین زندگی روزمره مردم نقش‌آفرینی می‌کند.

در دوره تحریم که به هر روی از آن عبور کردیم، ‌ صنعت و صنعتگران کشور بحران‌های بسیاری را گذراندند. رفع این بحران‌ها بعد از دوره تحریم و باز شدن دروازه‌های تجارت کشور در نگاه اول بسیار خوشایند است. این شیرینی اما به دهان صنعتگران چشیده نخواهد شد مگر زمانی که درست مدیریت شود. وظیفه وزارت صنعت در شرایط کنونی بی‌شک حل مشکلات صنعتگران و مدیریت درست شرایط فعلی است. این باور حقیقت دارد که مشکلات کنونی صنعت کشور فقط به دست صنعتگران حل خواهد شد. به هر روی حل کردن مشکلات حوزه صنعت در حیطه وظایف ذاتی وزارت صنعت است. وزارت صنعت در قدم اول باید نیازها و مشکلات صنعتگران را حل کند. این مشکلات حیطه گسترده‌ای دارد. امکانات مالی (ریالی- ارزی) یکی از مسایلی است که صنعتگران با آن درگیر هستند و از سوی وزیر صنعت قابل مدیریت است. همچنین خدمات عمومی از جمله محل مناسب برای ساخت کارگاه‌های صنعتی از دیگر مباحثی است که وزیر صنعت نباید نسبت به آن بی‌توجه باشد.

اگر بانک‌ها با تمهیدات مناسب وام بانکی را در اختیار صنعتگران قرار دهند، ‌ پیشرفت و توسعه جدی را شاهد خواهیم بود. وام‌های ریالی موجب می‌شود در نهایت صنعتگر امکان استخدام کارگر بیشتر را داشته باشد و در پی آن حرکت به سمت تولید سریع‌تر از قبل خواهد شد. در همین راستا تامین نیاز ارزی صنعتگران دغدغه تامین ارز را نیز حل خواهد کرد.

نگاه کلی به وزیر صنعت، حفظ واحدهای صنعتی موجود و همچنین حمایت از صنعتگران برای ایجاد واحدهای صنعتی تازه‌تاسیس است. همین روش معضل اشتغال کشور را حل خواهد کرد و در پی آن مشکلات اقتصادی نیز به طور گسترده حل خواهند شد.

نباید این موضوع مهم را فراموش کرد که سکانداری وزارت صنعت امر ساده‌ای نیست. صنعت کشور در شرایط کنونی موقعیت حساسی دارد و کنترل و مدیریت آن باید توسط یک فرد خبره و توانمند انجام شود.

در شرایط کنونی محمد شریعتمداری گزینه‌ای مناسب برای مدیریت وزارت صنعت نیست. او هیچ‌گونه سابقه صنعتی ندارد و از منظر یک صنعتگر توانایی مدیریت این وزارتخانه را نخواهد داشت. سوابق شریعتمداری پیش از این در وزارت بازرگانی بوده است و دانش بازرگانی را به گونه‌ای داشته است. اما این موضوع نمی‌تواند بیانگر توانایی او در اداره وزارت صنعت باشد.

* جوان

- قبض‌های نجومی تلفن صدای دستگاه قضایی را هم درآورد

روزنامه جوان نوشته است: قبض‌های نجومی برخی از کاربران تلفن ثابت باعث شده تا در قوه قضائیه پرونده‌های زیادی شکل بگیرد، این در حالی است که قوه قضائیه گویا با ارسال ابلاغیه‌ای به مخابرات خواستار ساماندهی شماره‌های هوشمند شده است زیرا نرخ بسیار بالای همین شماره‌ها موجب شده کاربران با قبوض تلفنی ۵، ۱۰یا ۱۵میلیونی روبه‌رو شوند.

گاهی در قبوض برخی مشترکان تلفن ثابت مبالغی ذکر می‌شود که باعث افزایش رقم قبض و تعجب مشترک می‌شود اما معمولاً پیگیری این موضوع از سوی شرکت مخابرات گویای آن است که مشترک از سرویس‌های شبکه هوشمند IN استفاده کرده و به واسطه استفاده از این خدمات مبلغی اضافه در قبض او اعمال شده است. شبکه هوشمند سیستمی یکپارچه برای ارائه سرویس‌های مخابراتی است که قادر است انواع مختلفی از سرویس‌های جدید را به مشتریان ارائه کند. در این قالب هشت نوع خدمت به مشترکان تلفن ثابت ارائه می‌شود که استفاده برخی از این سرویس‌ها هزینه‌های خاص خود را به همراه دارد. مکالمه اعتباری- مکالمه رایگان، شماره اختصاصی، شماره فراگیر، انتقال شماره، پست صوتی، نظرسنجی تلفنی، مشاوره تلفنی (استفاده از خدمات مشاوره‌ای متخصصان در زمینه‌های مختلف با پرداخت هزینه مشاوره از طریق این سرویس انجام می‌شود. دارنده این سرویس ۸۰ درصد درآمدهای حاصل از مکالمه‌های مشاوره‌ای را دریافت می‌کند. حق‌الزحمه شرکت‌های اینترنتی ۷۰ درصد درآمدهای حاصل از ارائه این سرویس است).

 به گزارش «جوان»، شگردهای مختلفی برای اطاله تلفن شماره‌های هوشمند وجود دارد، به‌طوری که مثلاً برای استعلام یک مورد ساده می‌بینید دهها دقیقه با شماره‌ای تماس داشته‌اید و به‌طور پیوسته باید وصل شدن به کد مد نظر شماره‌های متعددی را اخذ کنید و دست آخر هم می‌بینید تلفن مربوطه را پس از مدت‌ها انتظار و کدبه‌کد شدن کسی برنمی‌دارد یا فرآیند اتصال تماس به نوعی طراحی شده است که مجبورید بارها و بارها تماس حاصل کنید و چون هزینه هر دقیقه شماره هوشمند بسیار گران است، قبض تلفن بسیار نجومی می‌شود و محل سؤال اینجاست که مخابرات چرا وقتی قبض یک کاربر تلفن ثابت مثلاً از ۲۰۰ هزار تومان عبور می‌کند به کاربر اخطار نمی‌دهد، البته باید عنوان داشت که قربانیان شماره‌های هوشمند عمدتاً کودکان هستند که از طرق گوناگون مانند سایت‌های بازی یا نظرسنجی و... به مسیر کشیده می‌شوند که قبض تلفن ثابت نجومی شود، متأسفانه روش کار این سایت تهییج و تحریص نوجوانان کم‌سن و کم‌تجربه بوده و با اغفال و سوء‌استفاده از روحیات کنجکاوانه و... این رده سنی اقدام به ارائه روشی ناجوانمردانه در کسب درآمد برای خود کرده‌اند. مدیران این سایت با پیشنهاد و ارائه راهکار متقلبانه در همان سایت به کاربران کم‌سن و سال خود می‌آموزند که اعتبار و credit خود را از طریق خط ثابت تلفنتان به دست آورید و با استفاده هر دقیقه ۵۰۰ ریال N ریال برای ادامه بازی اعتبار به دست آورید. نوجوان اغفال شده هم از این روش ارائه شده تمکین می‌کند و بدون اطلاع والدین خود و بدون اطلاع از دامی که بر سر راه خود و خانواده‌اش گسترده شده اقدام به انجام نسخه تجویز شده می‌کند.

در این میان وقتی والدین و فردی که تلفن به نامش است قبض تلفن را رؤیت کند در نگاه اول تصور می‌کند که اشتباه شده است ولی اشتباهی در کار نیست و عامل این اتفاق استفاده از شماره هوشمند بوده است و همین می‌شود که هم‌اکنون در دستگاه قضایی پرونده‌های قابل ملاحظه‌ای به دلیل اعتراض به هزینه تلفن شکل گرفته است.

لازم به ذکر است در ابتدای هر تماس با شماره‌های IN شبکه هوشمند نرخ ارتباط در هر دقیقه مکالمه به تماس گیرنده اعلام و اختیار ادامه مکالمه یا قطع آن به مشترک داده می‌شود و در صورت ادامه تماس و استفاده از سرویس برابر با تعرفه اعلامی هزینه در قبض کارکرد تلفن مشترک منظور می‌شود و در صورت قطع ارتباط هیچ‌گونه هزینه‌ای برای مشترک ندارد اما مشکل اینجاست که اطفال یا خردسالان یا نوجوانان شاید خیلی متوجه هزینه‌های هنگفت شماره‌های شبکه هوشمند نشوند و باید برای کنترل فرآیندی را تعریف کرد.  

ماجرای قبض‌های ۱۵ میلیونی

مدیرعامل مخابرات رسول سراییان در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به ابهام ضدرقابتی بودن اقدام مخابرات در قطع شماره‌های ۹۰۹ برای جا انداختن شماره ۷۰۷۰ مخابرات گفت: قبوض ۵، ۱۰ و ۱۵ میلیونی مشترکان تلفن ثابت باعث شد از قوه قضائیه ابلاغیه ساماندهی شماره‌های هوشمند برای مخابرات ارسال شود. مدیرعامل مخابرات ایران افزود: بر این اساس موضوع به رگولاتوری و شرکت ارتباطات زیرساخت منعکس شد تا قضیه تعیین تکلیف شود و مردم باید متوجه شوند که با شماره‌گیری شماره‌های هوشمند هر دقیقه برای مثال هزار و ۵۰۰ تومان، ۲ هزار تومان و ۳ هزار تومان شارژ می‌شود و عدم اطلاع باعث نارضایتی مردم نشود که نتوانند قبض را پرداخت کنند.

 وی ادامه داد: مخابرات نیز مانند سایر اپراتورها، سرویس‌ها و سامانه‌های جدیدی را برای ارائه خدمات در دست اقدام دارد. سراییان با بیان اینکه شماره‌های ۷۰۷۰ تعارضی با شماره‌های ۹۰۹ ندارد، گفت: برای مثال کسب و کارها می‌توانند سرویس‌های خود را مانند گذشته روی شماره‌های ۷۰۷۰ نیز ارائه کنند و محدودیتی برای فعالیت کسب و کارها در شماره‌های ۷۰۷۰ نیست. وی خاطر نشان کرد: مدل شماره‌های هوشمند این است که کسب و کار بسته به سرویس (برای مثال مشاوره یا قصه‌گویی) قراردادی با تولیدکننده محتوا منعقد می‌کند و همچنین در یک قرارداد نیز حق سهم اپراتور یا تأمین‌کننده ارتباط را می‌پردازند.

پیش از این، به دنبال انسداد دسترسی عمومی به شماره‌های هوشمند (۹۰۹۹۰۷) از سوی مخابرات، یکی از صاحبان کسب و کارهای مبتنی بر شبکه هوشمند کشور گفته بود: بستن ۹۰۹۹ صرفاً با هدف حذف رقیب و جا انداختن شماره‌های *۷۰۷۰ در انحصار مخابرات است.

- طرح شکست خورده با سود ۱۸ درصد دوباره اجرایی می‌شود

روزنامه جوان درباره کارت اعتباری خرید کالا گزارش داده است:   پس از شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و عدم استقبال مردم در سال گذشته، وزارت صنعت و تجارت با مشارکت بانک‌ها این طرح را برای بار دوم از شهریور ماه امسال فعال خواهد کرد با این تفاوت که نرخ سود این کارت‌ها به ۱۸ درصد افزایش یافته و قرار است ۶ درصد  تخفیف از سوی تولیدکنندگان اعمال شود.

اجرای طرح توزیع کارت‌های اعتباری خرید کالا در اواسط سال ۹۴ شروع و اهداف متفاوتی برای آن تعریف شد که رونق تولید صنایع داخل و کمک به افزایش توان خرید جامعه هدف، از جمله آنها بود. بازنشستگان در مرحله اول مشمول دریافت کارت‌های اعتباری خرید کالا شدند و بدون اینکه زیرساخت‌های این طرح مهیا باشد، این کارت‌ها در سال ۹۶ توزیع شد.

این کارت‌ها ابتدا با وعده اعتبار ۱۰ میلیون تومانی معرفی شدند اما اعتبار آنها در نهایت ۶ میلیون تومان شد و مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند از ابتدای امر قرار بر آن بود تا اعتبار این کارت‌ها از حدود ۶ میلیون تومان آغاز شود و رفته‌رفته سقف اعتبار کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

با این وجود، این کارت‌ها بین متقاضیان عرضه شد اما آنطور که باید مورد استقبال افراد قرار نگرفت، زیرا سقف اعتبار ۶ میلیون تومانی آنچنان مورد رضایت افراد نبود و حجم قابل توجهی از متقاضیان به دنبال اعتبار نقدی این کارت‌ها به میزان ۱۰ میلیون تومان بودند که نداشتن چنین اعتباری علاقه افراد به کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی را بسیار کم کرد.

از دلایل عدم موفقیت این طرح می‌توان به همکاری نکردن بانک‌ها اشاره کرد. در نگاه اول بانک‌ها آنچنان علاقه‌ای به ارائه تسهیلات خرد نداشتند و با این رویکرد که حجم زیادی از معوقات بانکی به واسطه تسهیلات خرد رقم خورده است، با متقاضیان طرح همکاری چندانی نشد. همچنین این کارت‌های اعتباری خرید، با سود ۱۲ درصد(البته به ظاهر) پا به عرضه حضور گذاشتند که چنین نرخ سودی برای تسهیلات ۶ تا ۱۰ میلیون تومانی که بازپرداخت آن ۱۲ تا ۳۶ ماه به طول می‌انجامد آنچنان به مذاق بانکی‌ها خوش نمی‌آمد و در نظام اقتصادی صرفه‌ای برای بانک‌ها به همراه نداشت. اما از نگاه مشتری، با وجود آنکه سود ۱۲ درصد بسیار مناسب است اما بروکراسی اداری برای تأیید و معرفی ضامن کارمندرسمی و... برای دریافت این کارت‌ها آنقدر طولانی بود که ارزش پیگیری نداشت، از این رو در اواسط سال گذشته این طرح به خودی خود متوقف شد. اکنون دولت تصمیم گرفته است برای رونق بخش تولید کالاهای ایرانی بار دیگر این طرح را به مرحله اجرا درآورد، البته با نرخ سود بیشتر.

به گزارش وزارت صنعت، عباس هاشمی مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با نرخ سود ۱۸ درصد تا پایان سال ۹۷ گفت: تا پایان سال ۹۶ حدود ۶۵۰ هزار کارت صادر می‌شود و تا پایان سال ۹۷ حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار کارت دیگر به مرحله صدور خواهد رسید.

وی با یادآوری این موضوع که طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از نیمه دوم سال ۹۴ آغاز و در سال ۹۵ اجرایی شد، اظهار کرد: این طرح برای اجرایی شدن به صورت کامل با مشکلاتی مواجه بود از جمله اینکه زیرساخت‌های فنی بانک مرکزی و بانک‌های عامل و دستگاه‌های طرف قرارداد با بانک‌های عامل و همچنین بیش از ۱۳ هزار نمایندگی‌ فروش فراهم نبود. از سوی دیگر شرکت‌های psp بانک مرکزی باید pos های خود را به‌روز می‌کردند که این کار نیازمند زمان بود.

وی محدود بودن جامعه هدف را به عنوان بزرگ‌ترین مشکل طرح مجزا از مسائل فنی عنوان کرد و گفت: از سوی دیگر زمان اجرای طرح محدود شده بود که همه این شرایط موجب شد به‌رغم اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام ابزارهای لازم برای کار را در کنار هم چید و واحدها و نوع کالاها را به صورت کارشناسی شده انتخاب کرد، اما نتیجه مطلوب گرفته نشد و از نزدیک به ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان که سقف طرح بود، حدود ۴/۱ درصد آن جذب شد.

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پتانسیل واحدهای تولیدی برای اجرای طرح عنوان کرد: با توجه به اینکه در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» قرار داریم و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به عنوان یکی از برنامه‌های رونق تولید تکلیف شد، طرح پیشنهادی برای این منظور توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی ارسال شد و در این طرح در قالب طرح کارت اعتباری یا فروش کالاهای با دوام ایرانی ۲ میلیون کارت پیش‌بینی و برای هر کارت ۵میلیون تومان به طور متوسط سقف تعیین شد که در مجموع ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

هاشمی نرخ سود تسهیلات این طرح را ۱۸ درصد اعلام کرد و گفت: ۶ درصد را تولیدکننده تخفیف می‌دهد و ۱۲ درصد باقیمانده را خریدار خواهد پرداخت. البته هر نرخی که شورای پول و اعتبار مصوب کرد به همان نسبت ۱۲ درصد به ۶ درصد ملاک عمل خواهد بود.

 وی با اشاره به آغاز طرح از ابتدای شهریور ماه  اظهار کرد: بازپرداخت اقساط تسهیلات طرح ۲۴ ماهه است و مدت طرح را از امسال تا آخر سال ۹۷ اعلام کردیم که طبق پیش‌بینی‌ها تا آخر سال ۹۶ حدود ۶۵۰ هزار کارت صادر می‌شود و تا پایان سال ۹۷ حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار کارت دیگر به مرحله صدور خواهد رسید که در مجموع ۲میلیون کارت خواهد شد.

* اعتماد

- لیست اعضا ناامیدکننده بود

این روزنامه اصلاح طلب درباره وزرای پیشنهادی نوشته است: در یک ارزیابی کل باید کابینه دوازدهم را با کابینه یازدهم مقایسه کرد. کابینه یازدهم در شرایط بحرانی استقرار پیدا کرد. شرایطی که نرخ دلار سه برابر شده بود. تورم نقطه به نقطه به ٤٧ درصد رسیده و روابط اقتصادی و سیاسی خارجی به حداقل ممکن رسیده بود. طبیعتا دولتی که در سال ١٣٩٢ استقرار یافته بودباید کشور را از شرایط بحرانی به ساحل آرامش می‌رساند و انصافا این اتفاق نیز افتاد. در پایان دولت یازدهم ملاحظه کردیم که هم رشد اقتصادی مثبت شد و هم تورم پس از ٢٦ سال به زیر ١٠ درصد رسید. با این توضیح که ثبات نیز به اقتصاد ایران بازگشت و اعتماد تا حدودی بین مردم جاری شد که نتیجه آن آرامش در بازار، پول، بازار کار و سرمایه بود.

اما انتظاری که مردم از دولت دوازدهم دارند متفاوت از آن چیزی است از دولت یازدهم می‌خواستند. از دولت دوازدهم این انتظار می‌رود که تحولی بنیادین و اساسی در اقتصاد ایران ایجاد کند. علت این انتظار این است که نرخ بیکاری جوانان که از مرز بحران گذشته، برای مردان ١٠ تا ٢٠ سال بین ٢٠ تا ٣٠ درصد و زنان بالای ٥٠ درصد شده است. این اتفاق در ادبیات اقتصادی یعنی بحران. در کنار این بحران، معضلات بسیار بزرگ دیگری در اقتصاد ایران وجود دارد که نمونه آن را می‌توان در صندوق‌های بازنشستگی، مطالبات معوق بانک‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد نقدینگی دید.

در صورتی که سیاست‌های پولی و مالی به درستی تنظیم نشود، حجم نقدینگی ظرفیت تبدیل به بحران پولی را خواهد داشت. با این شرایط انتظار این است که تیمی در دولت دوازدهم طراحی شود که بتواند جراحی اقتصاد را با حداقل هزینه و عوارض انجام دهد. شاید بهتر باشد این پرسش را داشته باشیم که چه تیم اقتصادی در چهار سال آینده می‌تواند این بحران‌های ذکر شده را حل کند؟ ما در طول سنوات گذشته فرصت‌های فراوانی از دست داده‌ایم. نرخ رشد ٤٠ سال گذشته ٣/٢ درصد بوده که از همه کشورهای منطقه در بازه زمانی مزبور عقب‌تر هستیم. همچنین تورم ایران بالای ١٨ درصد بوده و این شاخص بین کشورهای منطقه مطلوب‌ترین محسوب می‌شود. در حالی که ظرفیت‌های فراوانی در نفت، گاز و گردشگری وجود دارد اما اقتصاد کشور از این ظرفیت‌ها نتوانسته به درستی استفاده کند.

مردم انتظار دارند تیم اقتصادی دولت دوازدهم بتواند این بحران‌ها را با استفاده از مزیت‌های نسبی کشور تبدیل به فرصت کند. ولی آیا تیم اقتصادی که دولت دوازدهم انتخاب کرده توان حل این مساله را دارد؟ آقای روحانی پیش‌تر وعده داده بود که کابینه دولت دوازدهم را جوان می‌بندد اما برآوردها نشان می‌دهد کابینه دوازدهم پیرترین کابینه بعد از انقلاب با میانگین سنی ٥٧ سال است. به این ترتیب آقای روحانی در گام نخست همه را ناامید کرد.

- آخوندی برای دولت دوازدهم نیز برنامه‌ای در بخش مسکن ندارد

روزنامه اصلاح طلب اعتماد درباره آخوندی نوشته است:  رکورددار استیضاح در دولت یازدهم اگرچه نقل است که حسن روحانی هزینه‌های بسیاری برای دفاع از گفته‌ها و عملکرد او در محافل سیاسی پرداخت کرده، اما حمایت‌های او در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری از حسن روحانی سبب شد تا اعتماد حسن روحانی را دوباره به خود جلب کند. به این ترتیب درصورتی که او بتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد، برای سومین بار برصندلی وزارت خواهد نشست. هرچند که این‌بار چالش‌های آخوندی کمتر از چهارسال قبل است و بار سنگین مسکن مهر که به او طرح مزخرف گفته شده، اما به باور کارشناسان او در کارنامه‌اش هیچ دستاوردی برای ساماندهی بازار مسکن نداشته است. عباس آخوندی متولد سال ١٣٣٦، دارای مدرک کارشناسی و کارشناسیی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران و مدرک تحصیلی دکترای اقتصاد سیاسی از کالج رویال هالووی لندن است.

آخوندی که عضو هیات علمی دانشگاه تهران است، در سال‌های ١٣٦١ تا ١٣٦٥ معاون سیاسی وزارت کشور بود و از ١٣٧٢ تا ١٣٧٦ در کابینه دولت سازندگی وزیر مسکن و شهرسازی شد. عضویت در شورای مرکزی جهاد سازندگی، مسوولیت پشتیبانی از جبهه‌های جنگ حق علیه باطل، دبیر شورای امنیت، ریاست ستاد مرزها، ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از دیگر سوابق اجرایی عباس آخوندی در دولت‌های گذشته است.

آخوندی که در چهار سال گذشته دوبار از تیغ استیضاح گذشته، در برنامه چهارسال آینده‌اش هم بخش مسکن چندان پررنگ نیست. هرچند طرح مسکن اجتماعی که هنگام اخذ رای اعتماد در دولت یازدهم مطرح کرد را باز هم تکرار کرده، اما نزدیکانش می‌گویند، این طرح قابل اجرا نیست و او هم اعتقاد چندانی به اجرای این طرح ندارد. عباس آخوندی در برنامه پیشنهادی خود برای چهارسال دولت دو ازدهم وعده داده که: توسعه یکپارچه شبکه حمل و نقل عمومی کشور را در قالب ١٠ کریدور توسعه و با ایده کلان اتصال به شبکه حمل و نقلی کشورهای همسایه در دستور قرار می‌دهد. همچنین افزایش سهم حمل و نقل عمومی به عنوان دومین اولویت استراتژی وزارت راه تعیین شده است. افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و بین‌المللی در حوزه‌های حمل و نقل، مسکن و شهرسازی در کنار تکمیل شبکه‌ راه‌های کشور و رشد متوازن آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی، فرعی و روستایی دو اولویت بعدی آخوندی برای دولت دوازدهم است. همچنین در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی افزایش سهم ترانزیت و ارتقای نقش بین‌المللی سیستم حمل و نقل کشور و دستیابی به ٥/١٠ میلیون تن جابه‌جایی بار ترانزیت غیرنفتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. بهبود فرآیند جابه‌جایی بین مرزی در حوزه بار و گردشگری که بخش عمده بازار صادراتی و گردشگری کشور را شکل می‌دهد و توسعه زیرساختی و بهبود که مستقیما بر گسترش عدالت جغرافیایی به سود مناطق پیرامونی اثر خواهد داشت، دیگر برنامه آخوندی برای چهار سال آینده است.

* آرمان

- بن‌بست در کاهش نرخ سود بانکی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:  نخستین جلسه کمیته نرخ سود با موضوع بررسی نرخ سود سپرده‌های بانکی و چالش‌های مربوط به آن با حضور مدیران بانک‌های دولتی به همراه مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تشکیل شد، اما این نشست با وجود تمایل بانک‌ها برای کاهش نرخ، نتیجه‌ای نداشت. در این نشست مقرر شد تا کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی و بانک‌ها تشکیل و گزارشی از وضعیت نظام بانکی و مشکلات آن تهیه کند تا در نشست بعدی قرائت شود.

کاهش نرخ سود بانکی

طی ماه‌های اخیر و همزمان با داغ شدن بازار رقابت سودی بانک‌ها، زمزمه‌های دولت مبنی بر کاهش سود بانکی آغاز شد. دولت یازدهم از آغاز کار ‌درصدد کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بود و توانست این سیاست پولی و مالی خود را در مقاطع مختلف به کرسی بنشاند. در سال ۹۳ نرخ سود از ۱۵درصد به ۲۱ و ۲۲درصد افزایش یافته بود که در سال ۹۴ با تلاش‌های دولت نرخ سود ۲۰‌درصدی مصوب شد. در همین حال بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تیر ۹۵ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل ۱۸درصد تعیین شد. اما با کاهش بیشتر نرخ تورم، لزوم کاهش بیشتر نرخ سود بانکی هنوز دیده می‌شود. به‌طور طبیعی و با فرمول‌های اقتصادی و در فضای اقتصاد سالم، چه سودی که بانک به سپرده‌گذار پرداخت می‌کند و چه سود تسهیلاتی که بانک از مشتریان وصول می‌کند، باید رقمی در محدوده نرخ تورم به اضافه یا منهای یک یا دودرصد باشد و بیش از آن نباید از تورم فاصله پیدا کند. فاصله زیاد بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی، نشان‌دهنده وجود یک پارامتر غیراقتصادی و عوامل مضر برای اقتصاد سالم و رقابتی است. در تعیین نرخ سود بانکی نباید تنها به معیار کاهش نرخ تورم توجه کرد، بلکه عرضه و تقاضا و وضعیت بازار پول و سایر متغیرها ازجمله نرخ ارز را باید مورد توجه قرار داد، زیرا در صورتی که نرخ سود بانکی در حدی کاهش یابد که باعث هدایت نقدینگی به بازار ارز و سایر دارایی‌ها شود، عملا مشکلات دیگری را در بازار پول و ارز ایجاد خواهد کرد. برخی کارشناسان نیز معتقدند که در شرایط کنونی، کاهش یک تا دودرصدی نرخ سود بانکی و اعلام نرخ سود بانکی در حد ۱۲تا ۱۳درصد، می‌تواند با فاصله قابل‌توجه با نرخ تورم موجب کاهش هزینه بانک‌ها و واحدهای تولیدی و هزینه‌های دولت و بدهکاران بانکی شود، زیرا این شرایط و فشار هزینه‌ها با نرخ‌های بالای سود بانکی، ادامه کار بانک‌ها و واحدهای تولیدی را با چالش اساسی مواجه کرده است.

اولین جلسه کمیته نرخ سود

در همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و بعد از درخواست وزیر اقتصاد، خبری مبنی بر تشکیل کمیته‌ای به منظور بررسی سود بانکی، اعلام شد. در روز دوشنبه این جلسه تشکیل شد اما حاصل مشخصی نداشت. علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در تشریح جزئیات تشکیل ستادی برای بررسی نرخ سود در بازارهای مختلف با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و بانک‌ها موافق پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها نیستند، توضیح داد تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده‌هاست و باعث حرکتی در ترازنامه‌ها در جهت وصول مطالبات شده و جریان نقدی در بانک‌ها شکل می‌گیرد. وی با بیان اینکه اقتصاددانان و علما نرخ بالای سود را برای اقتصاد مفید نمی‌دانند، افزود: موضوع جدیدی که در این همایش درباره آن بحث شد، تشکیل شورای ثبات مالی بود که جدای از ستاد ثبات، نرخ‌های سود را در بازارهای مختلف رصد کرده و مانع از بالا رفتن نرخ سود در بازارهای رقیب شود. محمدرضا حسین‌زاده رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی به یک ضرورت تبدیل شده است، از هماهنگی‌های انجام شده برای کاهش نرخ سود در بانک‌های خصوصی نیز خبر داده است. محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این نشست گفت: در این نشست موضوعات مهم سیستم بانکی کشور با اولویت کاهش نرخ سود سپرده بانکی بررسی شد. در صورت توافق جامع، در آینده به نوعی نظارت‌ها خود کنترلی محسوب می‌شود و دیگر اجازه داده نمی‌شود که بازار غیرمتشکل پولی منابع مالی را جذب کند. وقتی سفره بازار غیرمتشکل پولی در کشور جمع شود، امکان بالا رفتن نرخ سود بانکی در کشور غیرممکن می‌شود.

مقابله با رقابت منفی

در تیرماه گذشته برخی مسئولان بانکی از کاهش مجدد نرخ سود بانکی خبر دادند. از آنجایی که محاسبه نرخ سود بانکی باید با توجه به قوانین بانکداری اسلامی و در چهارچوب قوانین بانکی بدون ربا محاسبه شود، سود تعیین شده طبق مصوبه شورای پول و اعتبار باید حداکثر ۱۵‌درصد باشد و با محسابه درآمد بانک‌ها در پایان سال مالی، بانک‌ها مجاز می‌شوند سود قطعی و نهایی را در پایان سال به صاحبان سپرده پرداخت کنند. با چنین سیاستی، مساله نگران‌کننده سودهای موهوم برخی بانک‌ها و موسسات مالی رفع می‌شود. بانک‌ها و موسسات مالی در چهارچوب مشخص، سود علی الحساب صاحبان سپرده را در طول سال، و سود نهایی را در پایان سال و با محاسبه درآمد خود پرداخت خواهند کرد. اگر این امر محقق شود مساله رقابت منفی بین بانک‌ها و موسسات مالی از بین خواهد رفت. اکنون بانک‌ها در شرایطی هستند که با وعده سود بیشتر با هم رقابت می‌کنند، اما با وجود ضرر و زیان‌ها، مطالبات معوق بسیار و نرسیدن به نقطه‌ای که تونایی پرداخت سود موعود را داشته باشند، عملا یا به ورشکستگی خواهند رسید یا درشرایطی ناسالم برای ضرر بیشتر رقابت می‌کنند. به نظر می‌رسد ملزم ساختن بانک‌ها و موسسات مالی به فعالیت در چهارچوب‌های مشخص که منجر به کاهش سود بانکی خواهد شد، می‌تواند گامی مثبت در جهت اصلاح نظام بانکی و بهبود شرایط بانک‌ها باشد که در نهایت به رونق بازار پول و سرمایه و رونق تولید می‌انجامد.

نظر شما